به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین، مسکن و بازآفرینی، در این تقاطع سرنوشت‌ساز، پایداری سرزمین دیگر یک گزینه نمایشی یا شعار مدیریتی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی و فرآیندی اجتناب‌ناپذیر برای بقای ساختار حاکمیتی و امنیت ملی است.
امروز دانش شهرسازی و مهندسی توسعه در ایران بر سر یک نقطه‌عطف تاریخی و دوراهی سرنوشت‌ساز ایستاده است. دهه‌ها بارگذاری کالبدی فراتر از ظرفیت‌های زیست‌محیطی، اتکای به اقتصاد رانتی مبتنی بر فروش تراکم و گسست بنیادین میان پهنه‌بندی کاربری‌ها و بیلان هیدرولوژیک حوزه‌های آبریز، ساختار سکونتگاهی کشور را با آسیب‌های عمیق ساختاری مواجه ساخته است. در این تقاطع سرنوشت‌ساز، پایداری سرزمین دیگر یک گزینه نمایشی یا شعار مدیریتی نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی و فرآیندی اجتناب‌ناپذیر برای بقای ساختار حاکمیتی و امنیت ملی است.
یکی از آسیب‌شناسانه‌ترین کج‌فهمی‌ها در تحلیل اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان ساماندهی پهنه تهران و البرز، تقلیل دادن مفهوم تمرکززدایی به ایده ساده‌انگارانه «محدودسازی ساخت‌وساز مسکن» است. واکاوی ریشه‌های بحران‌های انباشته‌شده در پهنه پایتخت نشان می‌دهد که چالش بنیادین نه مقوله جمعیت‌پذیری به‌خودی‌خود، بلکه حاصل انحراف در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و مکان‌یابی‌های شکننده در دهه‌های گذشته است. هنگامی که ظرفیت اکولوژیک مجموعه شهری با بارگذاری‌های فراتر از سقف‌های تعریف‌شده مواجه می‌شود، پیامد محتوم آن، فعال شدن گسل‌های بحران‌های دومینویی نظیر تشدید مخاطرات فرونشست، از دست رفتن کریدورهای تهویه هوا، برهم‌کنش تنش‌های فرساینده آب و انرژی، و آسیب‌پذیری مفرط زیرساخت‌های حیاتی است.
برنامه جامع ساماندهی و پالایش عملکردی استان‌های تهران و البرز، به‌هیچ‌وجه به معنای توقف چرخه ساخت‌وساز یا ایجاد مانع در مسیر خانه‌دار شدن شهروندان نیست؛ بلکه چارچوبی نظام‌مند برای نظم‌بخشی به توسعه، صیانت از اراضی درجه‌یک کشاورزی و باغ‌ها، و ممانعت از گسترش افقی ناپایدار بر روی ضربه‌گیرهای طبیعی پیرامون شهرهای بزرگ است. توسعه آینده سرزمین باید در توازن کامل با ملاحظات آمایش سرزمین، الزامات پدافند غیرعامل و صیانت از منابع حیاتی نسل‌های آینده تعریف شود. اصرار بر بارگذاری‌های غیرفنی در پهنه‌های بحران‌خیز، خیانتی آشکار به امنیت زیستی و پایداری ملی است.
در این معادله کلان، ماموریت‌های راهبردی سازمان ملی زمین , مسکن و بازآفرینی در کانون تحولات توسعه‌ای کشور قرار می‌گیرد. راهکار برون‌رفت از این بن‌بست کالبدی، نه دست‌اندازی به پهنه‌های طبیعی پیرامونی، بلکه فعال‌سازی پتانسیل‌های نهفته در درون بافت‌های شهری است. احکام مترقی قانون برنامه هفتم پیشرفت و به‌ویژه ظرفیت‌های راهبردی مندرج در ماده ۵۰ آن، نقشه راهی بی‌نظیر برای ارتقای بهره‌وری زمین، توسعه درون‌زا، بازآفرینی بافت‌های فرسوده , حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی و تجمیع قطعات ریزدانه فراهم آورده است.
نگاه ما در وزارت راه و شهرسازی، گذار از رویکرد سنتی و پرهزینه توسعه گسسته به سمت گسترش زیرساخت‌های سبز و آبی و صیانت از حریم حوزه‌های آبریز است. بازآفرینی شهری امروز نه صرفاً یک مداخله مرمتی، بلکه ابزاری قدرتمند برای توزیع عادلانه فرصت‌ها، ارتقای تاب‌آوری کالبدی و صیانت از کرامت انسانی در محلات هدف به شمار می‌رود.